مجلد (5) عدد (1)
-
غلاف العدد
-
المشكلات التي تواجه الطلبة في جامعة الاستقلال من وجهة نظرهم
الملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى المشكلات التي تواجه الطلبة في جامعة الاستقلال من وجهة نظرهم وهي: المشكلات الأكاديمية، والمشكلات الخدماتية، والمشكلات العسكرية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة من السنة الثانية حتى الرابعة، والبالغ عددهم(887) طالباً وطالبة، ولجمع البيانات استخدمت استبانه من إعداد الباحثين تكونت من(29) فقرة، إذ بلغ حجم العينة الدراسية (90) طالباً وطالبة موزعين على ثلاث كليات(العلوم الإدارية، والعلوم الإنسانية، والقانون). أشارت نتائج الدراسة أن الطلبة في جامعة الاستقلال يواجهون المشكلات بدرجة كبيرة بنسبة 76.4%، وقد حازت المشكلات العسكرية على أعلى درجة بنسبة 79%، تلتها المشكلات الأكاديمية بنسبة 78% ثم المشكلات الخدماتية بنسبة 72.2%. كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المشكلات التي تواجه الطلبة في جامعة الاستقلال تعزى إلى متغيرات: الجنس، والكلية، ومكان السكن، في حين تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المشكلات التي تواجه الطلبة في جامعة الاستقلال تعزى إلى متغير المستوى الدراسي، حيث كانت الفروق بين طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الرابعة لصالح طلبة السنة الرابعة، وبين طلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الرابعة لصالح طلبة السنة الرابعة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:
( إعطاء المزيد من الوقت للطلبة للاهتمام بالنواحي الأكاديمية، وإعادة تشكيل السياسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التكامل بين الجانب العسكري والجانب الأكاديمي، وإخضاع أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية في مجالات أساليب التدريس والتركيز على التعلم وتوظيف المعرفة والتنويع في طرق وأساليب التدريس، وقيام أعضاء هيئة التدريس بالتركيز على ربط المعرفة بالجوانب العملية، وتوفير الوسائل التكنولوجية في الجامعة والتي تـدعم فاعلية الطالب وتزيد من كفاءته، وتوفير غرف مبيت مناسبة، وإصدار تشريعات تمنع تدخل الضباط أثناء الدوام الأكاديمي، وتشريعات تمنع الضباط استخدام بعض الألفاظ المسيئة والتي تسبب الإحباط للطلبة، والابتعاد عن الروتين في التدريب).
الكلمات المفتاحية: جامعة الاستقلال، المشكلات الأكاديمية، المشكلات الخدماتية، المشكلات العسكرية.
DOI: 10.36554/1796-005-001-001
د. سمير سليمان الجمل د. مروان عادل علاونة
-
واقع تنمية وتمكين المرأة العاملة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع تنمية المرأة العربية وتمكينها ومعيقاتها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوبيها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الحصول على بيانات الدراسة بالاعتماد على الاستبانه لجمعها، وتم توزيع 125 استبانه على مجتمع الدراسة أستعيد منها (117) أستبانة وتم إدخالها إلى الحاسوب لمعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS والتي أشتملت على الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسب المئوية وتحليل التباين الأحادي.
أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان أبرزها: المرأة تنافس الرجل في التقدم للوظائف الحكومية، وتشارك المرأة في المؤتمرات والندوات العلمية، ويتم التدريب المستمر للمرأة أثناء عملها. وأن المرأة السعودية تتميز بالإبداع والابتكار في العمل، وتشارك المرأة في فرق العمل بالوزارة، ويتم مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، ويعطى الحق للمرأة في الإبتعاث إلى وظائف خارج مؤسسة عملها. وانه يتم تمكين المرأة في برامج الحاسوب، ويتم استخدام الانترنت كأداة لتنمية المرأة، وتحفز المرأة لإكمال تعليمها الأكاديمي وبدرجة كبيرة من الموافقة. وتبين من نتائج الدراسة أنه يوجد نشرات ومطبوعات تؤكد على حقوق المرأة، وأن هناك انخفاض لمستوى الأجور للمرأة في القطاع الحكومي وبدرجة متوسطة من استجابة المبحوثين. أن خضوع المرأة لسلطة الرجل ورفض الأسر لعمل المرأة والأنظمة والقوانين والتشريعات والتمييز بين الرجل والمرأة في الوظائف، هي من معيقات تنمية المرأة العربية وتمكينها.
أوصت الدراسة بعدة توصيات هامة منها: ضرورة عدم خضوع المرأة لسلطة الرجل إلا بما جاء في تعاليم الدين الإسلامي من حقوق وواجبات للمرأة والتي تقع على عاتقها تجاه الرجل. ويجب أن يتنبه ويتفهم الأهل لأهمية عمل المرأة جنباً إلى جنب بجانب الرجل في ظل الحياة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن وخاصة أن عمل المرأة أصبح ضروري لتوفير الاحتياجات المنزلية والحياة الكريمة للأسرة. وضرورة أن تعمل الحكومات على تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات وبما يسمح للمرأة من ممارسة حياتها العملية والوظيفية جنباً إلى جنب مع الرجل، لان ذلك يمنحها جزء من الحرية في عملها وشغل الوظائف المناسبة لها، حيث أنه في بعض الأنظمة والتشريعات العربية لا يسمح للمرأة بممارسة بعض الوظائف وأختصارها على الرجال فقط. ويجب على القادة والمدراء في المؤسسات العربية عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الوظائف وأعطاء المرأة الحق في المسابقات والتقدم للوظائف وبشكل علمي ومهني.
الكلمات المفتاحية: تنمية المرأة، تمكين المرأة.
DOI: 10.36554/1796-005-001-002
د. حسين عبد القادر
-
الاعتقال الإداري- دراسة تطبيقية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل في الفترة (1967- 2016)
الملخص:
جرى بحث هذا الموضوع انطلاقا من تزايد عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين والتي قامت بموجبها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يقارب الخمسين عاما باعتقال عشرات الآلاف منهم اعتقالا إداريا من دون محاكمة لفترات زمنية متفاوتة وطويلة أحيانا طالت معظم فئات الشعب، مما شكّل أسلوبا قهريا وظالما مورس على المعتقلين الإداريين تسبب في حرمانهم من الحصول على أبسط حقوق الدفاع أمام المحاكم الإسرائيلية؛ ليواجهوا بأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام.
الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على حجم ظاهرة الاعتقال الإداري، ودراسة التشريعات الإسرائيلية ذات الشأن التي تقوم بتطبيقها على هذا النوع من الاحتجاز، ومدى انسجام ذلك مع قواعد القانون الدولي، للتعرف على أنجع الوسائل لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص القانونية الخاصة بذلك، واعتمد على المنهج الإحصائي في تحليل بيانات المؤسسات المختصة حول هذه الظاهرة، كما استعان أحيانا بالمقابلات الشخصية. وقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتية:
- لا يوجد أي أساس صحيح للقول بأن الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين مسموح به في القانون الدولي على عكس ما كان متصورا سابقا، وذلك بموجب أحكام المادة (6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي استثنت المادة (78) من الاتفاقية ذاتها والمتصلة بالاعتقال الإداري من انطباقها على المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967م بعد العام الأول للاحتلال.
- استفادت إسرائيل من إلغائها للمادة (111) من نظام الدفاع (الطوارئ ) لسنة 1945م؛ لأنها بذلك تكون قد ألغت الحد الأعلى المسموح بموجبه بالاعتقال الإداري الذي كانت مدته عاما واحدا.
- تمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كعقوبة وليس كتدبير احترازي، وتحول دون السماح لهم بحق الدفاع، وتمارسه بعنصرية على الفلسطينيين مقارنة بالمتطرفين اليهود اليمينيين.
- أظهرت الدراسة أن الإضراب المفتوح عن الطعام بات سلاحا فعالا لوقف تمديد الاعتقال الإداري.
وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
- ضرورة عقد ورشة عمل للقانونيين ومحامي الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمناقشة النتيجة الأولى للدراسة والمتمثلة بعدم وجود سند قانوني دولي لاعتقال الفلسطينيين إداريا والاتفاق على السبل الممكنة لإبراز عدم مشروعية الاعتقال الإداري بحقهم واستخدام ذلك في الخطاب الرسمي والقانوني.
- دراسة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية التي تسعى لإضفاء طابع شرعي حول الاعتقال الإداري أمام الرأي العام، وذلك بهدف إبراز الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الأسرى والمعتقلين كونها محاكمات غير عادلة.
الكلمات المفتاحية: الاعتقال الإداري، الأسرى والمعتقلون، الفلسطينيون، إسرائيل.
DOI: 10.36554/1796-005-001-003
أ. عبد الفتاح أمين ربعي
-
معوقات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس علوم المرحلة الأساسية العليا
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس علوم المرحلة الأساسية العليا في مدارس محافظة شمال غزة من وجهة نظر المعلمين .
واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, وتم بناء استبانة كأداة للدراسة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة. وتحتوي مقدمة الاستبانة على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف الدراسة، ونوع البيانات، والمعلومات التي تود الباحثة جمعها من أفراد عينة الدراسة .وتكون مجتمع الدراسة من: معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية العليا في مدارس محافظة شمال غزة, حيث تم اختيار عينة عشوائية من معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية العليا بلغت(40) معلم ومعلمة في محافظة شمال غزة، وكانت أهم نتائج البحث ما يلي: أن مجال معوقات ذات علاقة بالطالب حصلت على المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (82.14%) ، ومجال معوقات ذات علاقة بالمنهج حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (80.75%) ،ومجال معوقات ذات علاقة بالبيئة الصفية حصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره (78.68%) ،وأخيرًا مجال معوقات ذات علاقة بالمعلم حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره (72.94%).
DOI: 10.36554/1796-005-001-004
د. رنان علي محمد الأشقر
-
مشروعية إدخال تصريح بلفور في صك الانتداب على فلسطين
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مشروعية إدخال تصريح بلفور في صك الانتداب من قبل عصبة الأمم في العام 1922م. تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو " ما مدى مشروعية القرار المذكور وهل كانت عصبة الأمم تملك الحق في إدخال هذا التصريح في صك الانتداب وفقا لقواعد القانون الدولي؟" تبدو أهمية الدراسة في أنه وبعد مرور ما يقارب المائة عام، لم يطرأ أي تطور على صعيد تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير المصير، وعدم قيام بريطانيا كدولة منتدبة على فلسطين بأية خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم وفلسفة الحركة الصهيونية، والمبحث الثاني: تصريح بلفور وإدخاله في صك الانتداب على فلسطين.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ولعل أهم هذه النتائج:
انعدام صفة التعاقد الدولي في أحد أطراف وعد بلفور، وتناقضه مع عهد عصبة الأمم وحق الشعوب في تقرير المصير.إن تصريح بلفور لا يعدو أكثر من تصريح صادر من دولة إلى فرد لا تدخل هذه العلاقة في نطاق العلاقات الدولية كما، انه يتعارض مع مبدأ حق الشعوب في الحرية والاستقلال.إن صك الانتداب وما تضمنه من تجاوزات يمثل اعتداء صارخا على مبادئ القانون الدولي المعاصر " حق تقرير المصير".
ومن أهم التوصيات:
ضرورة صدور إعلان من بريطانيا يفيد صراحة بتحملها المسئولية الأخلاقية والقانونية والمادية جراء ما لحق بالشعب الفلسطيني من جراء إصدار هذا التصريح.الضغط العربي والدولي على بريطانيا من أجل الاعتراف فعليا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. دراسة إمكانية رفع قضية على بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية وذلك لإرغامها على تحمل مسئولياتها القانونية والأدبية والمادية تجاه الشعب الفلسطيني، أسوة بما قامت به ألمانيا من تعويض لليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
الكلمات المفتاحية: تصريح بلفور، صك الانتداب على فلسطين، عصبة الأمم
DOI: 10.36554/1796-005-001-005
د. أحمد أبو جعفر
-
واقع أداء معلمات الدراسات الاجتماعية في ضوء بناء مجتمع المعرفة في المدارس الثانوية في قطاع غزة
الملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع أداء معلمات الدراسات الاجتماعية في ضوء بناء مجتمع المعرفة في المدارس الثانوية في قطاع غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث استخدم من خلاله استبانة تحتوى على (33) فقرةً بحسب تدريج خماسي، تم تطبيقها على عينة (28) مشرف تربوي للمواد الاجتماعية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، و(62) معلمة دراسات اجتماعية، واستعان الباحث بالرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في اجراء التحليلات الاحصائية اللازمة للدراسة.
كشفت نتائج الدراسة أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات أداء معلمات الدراسات الاجتماعية في ضوء بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين، حصلت على (3.82)، نسبة مئوية (76.5%)، بدرجة كبيرة.
وأظهرت النتائج عن أنَّ الدرجة الكلية لمتوسطات أداء معلمات الدراسات الاجتماعية في ضوء بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر المعلمات أنفسهن، حصلت على (4.09)، نسبة مئوية (81.93%)، بدرجة كبيرة.
وقدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات، منها: تدريب المعلمات على الخبرات التربوية الحديثة، التي فرضها المجتمع المعرفي، العمل على إعادة النظر في استراتيجيات الإشراف التربوية لمعلمات الدراسات الاجتماعية ومحاولة تطويرها في ضوء بناء مجتمع المعرفة، مساعدة معلمات الدراسات الاجتماعية على تنفيذ الأنشطة المعرفية، إصدار نشرات تربوية تطرح من خلالها استراتيجيات التدريس المتضمنة لطرائق تحقيق بناء مجتمع المعرفة، عقد ندوات وحوارات بين كل من معلمي الدراسات الاجتماعية والمشرفين التربويين تناقش الأفكار التي تسهم في تطوير الأداء في ضوء بناء مجتمع المعرفة.
الكلمات المفتاحية: واقع، أداء، معلمات الدراسات الاجتماعية، مجتمع المعرفة، المدارس الثانوية.
DOI: 10.36554/1796-005-001-006
د. أنور شحادة نصار
-
درجة تقدير العاملين في المؤسسات التعليمية لمجالات الحوكمة وعلاقتها ببعض المتغيرات
الملخص:
تهدف الدراسة الحالية للكشف عن درجة تقدير العاملين في المؤسسات التعليمية لمجالات الحوكمة وعلاقتها ببعض المتغيرات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (325) مفردة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من العاملين في المؤسسات التعليمية في محافظة خانيونس، طبقت عليهم استبانة مكونة من (33) فقرة موزعة على مجالات الدراسة: الشفافية، والمشاركة، وصناعة القرار، والفعالية والكفاءة، والتميز المؤسسي.
وقد كشفت النتائج أن الدرجة الكلية لمتوسطات درجات تقدير العاملين في المؤسسات التعليمية لمجالات الحوكمة وعلاقتها ببعض المتغيرات من وجهة نظرهم بوزن نسبي (66.6%)، كانت بدرجة متوسطة، وجاء الترتيب الأول لمجال المشاركة بوزن نسبي (73.2%)، بدرجة كبيرة، وكان في الترتيب الثاني مجال الشفافية بوزن نسبي (68.8%)، بدرجة كبيرة، وفي الترتيب الثالث مجال الفعالية والكفاءة بوزن نسبي (66.8%)، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الرابع قبل الأخير مجال صناعة القرار بوزن نسبي (66.6%)، بدرجة متوسطة، وفي الترتيب الأخير مجال التميز المؤسسي بوزن نسبي (57.6%)، بدرجة متوسطة.
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجالات حوكمة المؤسسات التعليمية وعلاقتها ببعض المتغيرات تعزى إلى متغير الجنس، ومتغير المؤهل العلمي، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥ α) في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة، ولصالح العاملين من أصحاب سنوات الخدمة 10 سنوات فأكثر. وقد قدمت الدراسة سيناريو مقترح لتطوير مجالات الحوكمة في المؤسسات التعليمية وعلاقتها ببعض المتغيرات بمحافظة خانيونس، وعدد من التوصيات والمقترحات.
كلمات مفتاحية: العاملين- الحوكمة- المؤسسات التعليمية- بعض المتغيرات.
DOI: 10.36554/1796-005-001-007
د. رأفت محمد سعيد العوضي
-
التحكيم بين الزوجين حال النزاع والشقاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني والمواثيق الدولية
الملخص:
تناولت هذه الدراسة التحكيم بين الزوجين حال النزاع والشقاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني والمواثيق الدولية، هادفة إلى التعرف على ماهية التحكيم بين الزوجين من خلال القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية ويطلب الفصل فيها، وذلك حتى يعرف أطراف النزاع حقوقهم من النواحي الشرعية والقانونية وكذلك الآثار المترتبة على هذا التحكيم.
وقد تم الوقوف على حقيقة التحكيم، ومشروعيته، والحكمة من هذه المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون، وبحث كذلك الشروط الواجب توفرها في الحكمين، حيث ظهر أن التحكيم بين الزوجين من المسائل المهمة في التشريع الفقهي والقضائي، وبأن الهدف من عمل الحكمين هو الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، وتبين كذلك أنه يحدث وفق إجراءات معينة من بدايته وحتى نهايته.
وقد أظهر البحث كذلك أن فلسفة التحكيم بين الزوجين حال النزاع والشقاق في القوانين الدولية ذات العلاقة أمر لم يتم تناول أحكامه كما جاء ذلك في القانون الأردني الذي يستند في مواده إلى الفقه الإسلامي، ومع ذلك فقد تحدثت بعض القوانين الغربية عما يسمى بالوساطة الأسرية في حل النزاعات في العصر الحديث الذي يتداخل في بعض جزئياته مع مبدأ التحكيم.
الكلمات المفتاحية: التحكيم، النزاع والشقاق، الوساطة الأسرية، الأحوال الشخصية.
DOI: 10.36554/1796-005-001-008
د. سهيل الأحمد
-
إدارة الأزمات لدى إداريي الاتحادات الرياضية والأندية في فلسطين
الملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة إدارة الأزمات لدى إداريي الاتحادات الرياضية والأندية في فلسطين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الاتحادات الرياضية والأندية في فلسطين، والبالغ عددهم (615) عضواً، حيث أجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية بلغت (183) عضواً، وقامت الباحثة ببناء استبانه كأداة للدراسة، تضمنت (42) فقرة، موزعة على أربعة مجالات هي: إدارة الأزمات في المجال الإداري، إدارة الأزمات في المجال الفني، إدارة الأزمات في مجال الإمكانات المادية، وإدارة الأزمات في المجال السياسي، وتم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها بالطرق التربوية والإحصائية المناسبة، وأجريت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة واقع إدارة الأزمات لدى إداريي الاتحادات الرياضية والأندية قد جاءت بدرجة كبيرة جداً، وبنسبة مئوية بلغت قيمتها (81.24%) للدرجة الكلية لواقع إدارة الأزمات، وفق مقياس ليكرت الخماسي، كذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة الأزمات لدى إداريي الاتحادات الرياضية والأندية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والخبرة، في حين كانت هناك فروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة الأزمات تعزى لمتغيرات صفة العمل ولصالح عضو هيئة إدارية في النادي، ومتغير التخصص ولصالح تخصص التربية الرياضية، وفي ظل هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها: توفير مركز لإعداد القيادات الرياضية، وتضافر الجهود الحكومية والأهلية للتخفيف من الأزمات التي تواجه الاتحادات والأندية في فلسطين.
الكلمات المفتاحية: الأزمات، إدارة الأزمات، الاتحادات الرياضية، الأندية.
DOI: 10.36554/1796-005-001-009
د. فاتن راتب عمر الزير
-
دور التحليل العاملي في تحديد العوامل المؤثرة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات الخاصة في محافظة نابلس من وجهة نظر المرضى
الملخص:
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى دور التحليل العاملي في تحديد العوامل المؤثرة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات الخاصة- في محافظة نابلس، ومن اجل تحقيق ذلك، استخدم المنهج الوصفي إذ تم اختيار عينة قوامها (138) مريضاً موزعين على مستشفيات نابلس الخاصة.
وقد أشارت نتائج الدراسة أن استخدام التحليل العاملي توصل إلى عدة عوامل تمثلت في الأدوية وإجراءات العمل ونظامه, ومرافق المستشفى، والكادر الطبي والتمريضي، والاستقبال والطوارئ، والبيئة الصحية، وخدمة التامين الصحي، والالتزام بالتعليمات والمواعيد، وكذلك تعاون الطاقم الطبي مع الاختصاصات الأخرى أثناء المرور، حيث كان لها تأثير كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
كلمات مفتاحية: التحليل العاملي، جودة الخدمة الصحية، المستشفيات
DOI: 10.36554/1796-005-001-010
. نصوح صوص أ. غدير ملاك أ. عهد عمر
-
مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية وعلاقتها بالأداء المتميز (دراسة تطبيقية على البنك الإسلامي الفلسطيني)
الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية، وعلاقتها بالأداء المتميز، وطبق على البنك الإسلامي الفلسطيني كدراسة حالة، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث باستخدام الاستبانة كأداة للدراسة، كما استخدم أسلوب الحصر الشامل، نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة الذي يشمل جميع العاملين في البنك الإسلامي الفلسطيني(فرع الرمال- الإدارة العامة/فرع النصر /فرع النصيرات )،ويقدر عددهم ب 177 موظف وموظفة، بينما تم استرداد 150 استبانة أي بنسبة 84.7%، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أن مستوى وجود أبعاد الصحة التنظيمية في البنك الإسلامي الفلسطيني جاء بوزن نسبي (79.722) وهي نسبة كبيرة ، وأن قبول المبحوثين لمستوى الأداء المتميز في البنك جاء بدرجة كبيرة وبوزن نسبي (71.571) ،كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين توافر أبعاد الصحة التنظيمية و الأداء المتميز في البنك، إضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول توافر أبعاد الصحة التنظيمية، وحول الأداء المتميز تعزى للمتغيرات (الجنس، سنوات الخدمة)، وخُتم البحث بمجموعة توصيات تدعم توافر أبعاد الصحة التنظيمية، لما لها من دور في تعزيز الأداء المتميز لدى العاملين في البنك الإسلامي الفلسطيني، ولما لذلك من دور في تطوير الأداء الكلى للبنك.
الكلمات المفتاحية: الصحة التنظيمية ، الأداء المتميّز
DOI: 10.36554/1796-005-001-011
د. طارق مفلح أبو حجيّر