وصف المساقات

تعريف الطالب بمناهج البحث العلمي، وخصائص كل منهج، وكيفية استقاء مشكلة البحث، واختيار العنوان تبعا لمعايير شكلية وموضوعية، وخطوات إعداد البحث العلمي بكل مكوناته وفقا لأسس علمية سليمة، وهذا يعزز مهارة البحث والتنقيب عن المعلومة من خلال استقراء النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية وتحليلها، مما يجعل الباحث ذو رؤية ثاقبة في الميدان القانوني.

ينطوي هذا المساق على دراسة التطور التاريخي للقانون الجنائي الدولي، والمبادىء الأساسية التي ينهض عليها، وأنواع الجرائم الدولية وأركان كل جريمة وما يميز كل منها عن الأخرى في التكييف القانوني والعقوبات المقررة لها، المسئولية الجنائية الدولية الفردية عن تلكالجرائم، ووسائل الملاحقة امام المحاكم الوطنية والخاصة؛ خاصة في ان الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم.

يتناول هذا المساق دراسة الإجراءات الجنائية المتبعة في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في الجريمة الدولية، وتوثيق الأدلة التي تثبت نسبة الجريمة إلى فاعل معين، وفق القواعد الإجرائية والإثبات التي تتبعها العدالة الجنائية الدولية، والشروط الشكلية والموضوعية لإعداد ملف الدعوى الجنائية وتقديمه لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وشروط تحريك الأخير لهذه الدعوى والسير فيها، وإجراءات عمل دوائر المحكمة في التحقيق واعتماد التُهم، وإجراءات مرحلة المحاكمة، وإجراءات تنفيذ العقوبة.

يتناول المساق التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه ومصادره، ويدرس القواعد القانونية التي تطبق أثناء الزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، وحقوق وواجبات المتحاربين، وحماية المدنيين أثناء االنزاع المسلح، واسرى الحرب، والجرحى والمرضى والغرقى، وحالة الاحتلال الحربي، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المدنيين والأعيان المدنية، وتكييفها القانوني.

يقوم المساق على التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره وفروعه وأشخاصه، ومبادئه الراسخة في العلاقات الدولية وعلاقته بالقانون الوطني، ويدرس القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاصه، والمسئولية الدولية المترتبة على انتهاك هذه القواعد، ووسائل المحاسبة من قبل المنظمات والمحاكم الدولية، كما يركز على حقوق الشعوب الفردية والجماعية غير القابلة للتصرف.

يدرس هذا المساق مواقف الدول من المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل المحكمة، وأجهزتها، وآلية عملها، وجهود دولة فلسطين بالانضمام إلى المحكمة والتحديات التي واجهتها، واختصاص المحكمة بالجرائم المرتكبة في دولة فلسطين، والتحديات التي تواجهها، والتكييف القانوني لهذه الجرائم، والأسانيد القانونية التي تدعم اختصاص المحكمة، وآليات تحريك الدعوى الجنائية الدولية، والقضايا المطروحة إلى المحكمة، تقييم عضوية فلسطين في المحكمة.

يدرس هذا المساق التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدولية، ومسؤولية القادة والرؤساء المدنيين والعسكريين عن تصرفاتهم باسم الدولة، وعن تصرفات من يخضعون لسلطتهم، ومسؤولية الجنود في الميدان، وأشكال المسؤولية، وأسس المسؤولية، وموانع المسؤولية، أثبات المسؤولية، نفي المسؤولية، وفقا لأسانيد قانونية وأحكام قضائية.

دراسة أبرز المصطلحات الواردة في القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يدرس موضوعا مستقلا من موضوعات القانون الدولي باللغة الإنجليزية يساعد الطالب على التعامل مع المراجع الأجنبية، في مرحلة إعداد الرسالة والأبحاث، مما يشكل حصيلة معرفية باللغة الإنجليزية تؤهل الخريج للتعامل مع القضايا الدولية.

محاكاة المحكمة الجنائية الدولية عبر طرح قضايا من الواقع الفلسطيني وتوزيع الأدوار بين الطلبة ما بين دفاع وادعاء، وإجراءاءات تقديم الدفوع، والإثبات، واستدعاء الشهود، مما يؤهل الخريج لإمكانية الدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية، أو ان يمثل دولة فلسطين في أجهزة المحكمة.

دراسة تاريخ القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وجرائم دولية خطيرة، مواقف القوى العالمية ودورها، والقرارات الأممية لصالح القضية الفلسطينية، وتحديات تنفيذها، وآليات تنفيذها، دور المنظمات الدولية والإقليمية، تقييم دور المنظمات الدولية والإقليمية، مقترحات في ضوء القانون الدولي تحقيقا للسلم والأمن الدوليين لإقامة الدولة الفلسطينية.

مفهوم ضحايا الجرائم الدولية، دور الضحايا في تحقيق العدالة الجنائية الدولية،إجراءات تقديم ما لديهم من ملاحظات واهتمامات في جميع مراحل الدعوى، استجواب الشهود، الاعتراض على الأدلة، حق الضحايا في جبر الضرر، آلية عمل الصندوق الاستئماني للمحكمة، توفير الحماية للضحايا في مراحل الدعوى الجنائية الدولية، تقديم مقترحات لتحسين دور الضحايا في الإجراءات، التوعية ونشر ثقافة مشاركة الضحايا في تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

دراسة حماية ضحايا إساءة استعمال السلطة على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك على المستوى الوطني من خلال البحث في المواثيق الدولية وفي الاتفاقات الإقليمية، وفي التشريعات الوطنية، وحماية ضحايا استغلال السلطة من التعذيب والأفعال الإنسانية وكذلك حماية حرياتهم الشخصية سواء أكان ذلك في ظل الحماية الجنائية الموضوعية أم كان في ظل الحماية الجنائية الإجرائية.